خرید بک لینک
دانلود کلیپ
سیستم وبلاگدهی
ساخت فروشگاه رایگان
گیفت کارت
پایان نامه دکتری
برج خنک کننده
تور مشهد
ایران
تور مشهد لحظه آخری
دانلود اهنگ
azar خرید جم
طراحی سایت
برج خنک کننده
دانلود فیلم
ژل میکروسیلیس
خرید فیلم و سریال
عکس های خفن
دانلود آهنگ جدید
مانومتر ویکا
ارسال ایمیل انبوه
برج خنک کننده
بازی آنلاین
فایل کده - صفحه 5
 
پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل272 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله

۲- سئوال اصلی

۳ – سئوالات فرعی

۴ – فرضیه اصلی

۵ – قلمرو تحقیق

۶ – روش تحقیق

۷ – متغیرها

۸ – انگیزه انتخاب موضوع

۹ – اهداف انتخاب موضوع

۱۰ – بررسی ادبیات موجود

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی

۱۳- ساختار تحقیق

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی

الف – ساختار گرایان

ب – پیروان گروسیوس

ج – ساختار گرایان تعدیلی

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی

د – انواع رژیم های بین المللی

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی

ب – مشکلات ساختی و شکلی

ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی

نتیجه گیری

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح

الف – مفهوم امنیت

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح

۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد

۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک

۱ – قرارداد سالت یک

۲ – قرار دادسالت دو

۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه

۴ – قرار داد سورت

ب سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن

۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.

۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD

۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR

ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک

الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی

ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )

نتیجه گیری

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران

الف – اتهامات فنی

ب – تحلیل اقتصادی

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران

نتیجه گیری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶

کتابنامه

الف ) کتب فارسی

ب ) مقالات فارسی

ج ) نشریات فارسی

د ) جزوات درسی

و ) پایان نامه ها و رساله ها

ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها

ی ) منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی

کتاب نامه

الف) کتب فارسی

ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌ترجمه:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.

۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.

۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ترجمه :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.

۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.

۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.

۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ترجمه سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.

۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

ی- منابع انگلیسی

۱- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)

2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).

3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.

4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).

5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود



نويسنده : داداش


مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل399 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱) اجتماع سیاسی

۲-۱) اقتدار سیاسی

۳-۱) تعریف دولت

۴-۱) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

۱-۲) دولت مبتنی بر رضایت

۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی

۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی

۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی

۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی

۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده

۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

۵-۲) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

۱-۱) یونان باستان و عدالت طبیعی

۲-۱) هابز و عدالت قراردادی

۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا

۴-۱) کانت و عدالت مطلق

۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

۶-۱) نظریه عدالت رالز

۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

۸-۱) هایک و نفی عدالت

۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

۱) ایالت کبک

۲) کشور کانادا

۳) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی

۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

۱-۳) مفهوم ایدئولوژی

۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

۳-۳) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

۱-۱) از مسوولیت تا تقصیر

۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

۱-۲) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۳) تفسیر زبانی خطای اداری

۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

۱-۱) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط

۳-۱) نظریه سبب مناسب

۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

۱-۲) تقصیر زیان دیده

۲-۲) فعل شخص ثالث

۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

۱-۳) خطای سنگین

۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین

۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی

۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری

۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت

۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

۱) دلایل فرعی

۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۲-۳) خطای عمدی دولت

۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

۱-۱) اوصاف قاطع خسارت

۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد

۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد

۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت

۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد

۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

۱-۲) خسارت اقتصادی

۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)

۳-۲) خسارت معنوی

۴-۲) زیان جسمی

۵-۲) مرگ و غرامت

۶-۲) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

۱-۳) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۳) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری

۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری

۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

۱-۴) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

۱) زیاندیده مستقیم

۲) مشمولان زیان پخش شده

۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا

۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط

۲-۴) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۱) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۲) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

فهرست منابع

منابع به زبان فارسی:
۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫
۲) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱
۳) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫
۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۵) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫
۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫
۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴
۹) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، ۱۳۷۹٫
۱۰) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۳
۱۱) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۶٫
۱۲) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
۱۳) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۱۴) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫
۱۵) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، ۱۳۷۲٫
۱۶) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
۱۷) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫
۱۸) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
۱۹) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
۲۰) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۲۱) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
۲۲) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۲۳) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۴٫
۲۴) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، ۱۳۸۳٫
۲۵) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫
۲۶) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۶۱٫
۲۷) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، ۱۳۸۵٫
۲۸) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۲۹) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫
۳۰) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۵٫
۳۱) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
۳۲) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
۳۳) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫

منابع به زبان خارجی :
۱) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: ۱) تقصیر ۲) خسارت ۳) رابطه سببیت، ۴)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: ۱) تعریف دولت و ۲) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.[۱]

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

۱) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

۲) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[۲]

۳) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد.[۳]

۴) وجود اشتراک منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بکار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترک و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های مارکسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های کثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراک منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۵) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراک منافع و درک متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است که آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد.[۴]

خصایصی که برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است که آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاکمیت است. بدین معنا که اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاکم می بینند. اینکه حاکمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است که علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد.

۲-۱ اقتدار سیاسی[۵] چیست؟

اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق کوچکتر دیگر در حکم راندن، بایستی این واژه از قدرت که به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود که چرا اطاعت می‌کنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاکم یا قانون رایج که ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟

همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی که با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌کند، مطرح شده است.[۶] آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یکسانی برخوردارند و سرکشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یک از این ها یکسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است که تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می کند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حکم راندن است که به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حکم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یکدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاکمان که با تکیه بر قدرت فرمانروایی می کنند و در برابر آنان با حاکمانی روبرو هستیم که به اعتبار شایستگی خود حکم می رانند.

اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر کدام که باشد، با تکلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاکم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تکرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می کنند، به گونه ای که دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلکه این فکر که چون قانون است، پس باید از آن اطاعت کنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت که چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می کنند، بلکه علت اطاعت تابعان از این رو است که دستور توسط فرمانروایانی صادر شده که ملزم به اطاعت از آنها هستند.[۷] بر این مبنا، گفته شده که اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی که صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت که اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است که پیش از این اوصاف آن ذکر شد و همین ویژگی است که آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد.

۳-۱ تعریف دولت

برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد.

پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود.[۸] آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال کرده که «این پرسش که ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف کرد، بلکه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت که در آنها احکام راجع به دولت به عنوان فاعل و کارگزار صادق باشند … معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است که باید تحقق یابند تا بتوان گفت که حکمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مکتب فلسفه تحلیلی، که به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای کلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش کرد و تنها در متن یک گزاره می توان چنین پرسشی را پیش کشید» چنین نتیجه گیری کرده که شکل دستوری جمله هایی که حاوی واژه دولت هستند با شکل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان کس را کشت» با جمله ای مانند «فلان کس خانه‌ای ساخت» یکسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است.[۹]

بر تحلیل روسی ایراد کرده اند که مسأله شخصیت حقوقی دولت را که در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشکلاتی که نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شد

نويسنده : داداش


پایان نامه بررسی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌ الملل‌
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل233 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

فصل‌ اول‌..

قدرت‌ چیست‌؟

۱- مقدمه‌:

۲- پدیده‌ قدرت‌:

۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌:

۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:

فصل‌ دوم‌.

قدرت‌ و سیاست‌…

۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:

۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌…

۳- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟

۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌.

فصل‌ سوم.

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌…

۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌…

۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌…

۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌…

فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌…

بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌…

آثار موازنة‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌..

عناصر تشکیل‌ دهندة‌ قدرت‌…

۱- ایدئولوژی‌…

۲- عوامل‌ اجتماعی‌ – انسانی‌…

۳- عوامل‌ سیاسی‌…

۴) عوامل‌ جغرافیایی‌…

۵- عوامل‌ نظامی‌…

۶- عوامل‌ اقتصادی‌…

جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌…

فصل‌ پنجم..

بررسی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌ عمومی‌…

مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق ملل‌ متحد..

پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد..

آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟

مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌..

به‌ زور در حقوق بین‌الملل‌ جدید..

تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌..

دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)

دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر.

دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌.

مداخلة‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌…

۱- شاخصهای‌ برآورد قدرت‌…

۲- نسبیت‌ قدرت‌…

۳- محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌…

۴- سراب‌ قدرت‌

۵- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌…

۶- قدرت‌ و بازدارندگی‌…

۷- قدرت‌ و اخلاق..

منابع‌..

منابع‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸٫

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹٫

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴٫

۴- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، ۱۳۷۶٫

۵- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، ۱۳۸۵٫

۶- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۶۴٫

۷- دکتر سید علی‌ اصغر کاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، ۱۳۶۸٫

۸- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیک‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ ۱۳۷۳٫

۹- هونتزینگر، ژاک‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ترجمه‌ دکتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ ۱۳۶۸٫

۱۰- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،۱۳۶۸٫

۱۱- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.

۱۲- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

۱- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درک‌ یکسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یک‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یک‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیک‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از کاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.

علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و کلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یک‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ که‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌کند این‌ است‌ که‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاکم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاکم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاکمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند که‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ حکومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌کند. بالعکس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌ تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاکم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌کنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سرکش‌ و متجاوز می‌باشد.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاکم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهکاران‌ و گردن‌ کشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حکومتی‌ است‌. درحالی‌ که‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاکمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ که‌ بنام‌ حقوق بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌کنیم‌ در واقع‌ حقوق بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.

اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درک‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئومارکسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌رئالیست‌ها ولکن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها که‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌کند، در عین‌ حال‌ معتقدند که‌ این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متکی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلکن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.

نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ که‌ روابط‌ بین‌ دول

نويسنده : داداش


پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل153 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم : ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی)

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در كره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)

مبحث اول : در كردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای كلی و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاكمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاكمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یك مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری

منابع و مآخذ


پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، كنفرانس صلحی در پاریس تشكیل شد كه اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین كشورها بود. پیش نویس مشترك آمریكا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشكیل جامعه ی ملل قرار گرفت . كمیسیون ویژه ای مركب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریكا و دروویلسون تشكیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین كرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود كه داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همكاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ كند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود كه نقش مدیریت كشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد كننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلكه در هدف اصلی و اولیه ی خود كه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناكام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لكن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حركت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود كه در آن منافع مشترك بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی كارآمدتر و دارای توانایی عملكرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیك به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریكا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذكر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حكومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست كشور از جمله آمریكا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا كردند كه به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به كار انداخته و هیچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یك سازمان برای برقراری صلح و امنیت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمریكا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یك سازمان بین المللی را كه براساس «مساوات كلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و كلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پیشنهادهایی مطرح شد كه در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصمیم گیری درباره ی تشكیل كنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یكدیگر ملاقات كردند. در این كنفرانس بود كه موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اكثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اكثریت آراء كه در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریكا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این كنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند كه در 25 آوریل 1945 كنفرانسی در سان فرانسیسكو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوكس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسكو با یكدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ی كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یكی از اركان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی كه جامعه ی ملل فاقد چنین ركنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی كرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی كه در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اكثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یك ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد كه از طرف تمام اعضای شورا و اكثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یك از اعضای شورا اعم از كوچك یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی كه در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه برای تمام كشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی كه میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همكاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است كه از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی كردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یك نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مكرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع كشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری كه كاملاً با آنچه كه در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیك شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یكدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می كند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینكه كشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه كشورهای بزرگ شود ، در پی درك این واقعیت بود كه دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه باید هر چه بیشتر به هم نزدیك شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می كند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یكه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و كویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنكه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش كرد كه شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل كرده است و هر جا كه علیه منافع یكی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نكته ی دیگری كه باید به آن توجه شود، آن است كه تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می كنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می كنند و معتقدند كه شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی كه در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذكر نشده، می تواند اعمال صلاحیت كند. این گروه، برای شورای امنیت یك سرشت سیاسی قائلند و می گویند كه شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند كه صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل كند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود



نويسنده : داداش


دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

مقدمه:

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
سخن نخست ۳
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود



نويسنده : داداش


پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل132 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده پایان نامه

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1

  1. 1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1
  2. 2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2
  3. 3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3
  4. 4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3
  5. 5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3
  6. 6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3
  7. 7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4

8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4

  1. 9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4

10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4

  1. 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7

  1. 1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8
  2. 2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9
  3. 3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9

2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10

3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11

4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11

  1. 4. ژئوپلتیک دریای خزر …………………………………………………………………….. 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد …………………. 19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21

  1. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود………. 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت …………………………………………………. 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ……………………………………….. 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27

  1. 1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………… 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27

  1. 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی ………………………………………………………….. 27

  1. 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28
  2. 5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29

  1. 6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30
  2. 7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30
  3. 8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32
  4. 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ……………………………………………………………… 33

  1. 10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33
  2. 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ……………………………….. 33

صفحه

  1. 12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35
  2. 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35

  1. 14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

صفحه

ایران وروسیه…………………………………………………………. 36

  1. 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36


نويسنده : داداش


پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdocx
حجم فایل39 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

چکیده:

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود



نويسنده : داداش


دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdocx
حجم فایل105 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سپاس و ستایش ایزد منان را، كه همه كس و همه چیز را، مالك اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است كه باید، حافظ و امین بر آنها بود.

هنگام عرضة امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»[1]

پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا كه حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»[2]

و این شانه‌های انسان بود كه بار امانت را حمل كرد؛ او كه ناز پروردة درگاه الهی بود، آن زمانیكه به قدرت لایزال الهی از عدم به وجود آمد، طنین قدسی ندا در داد « فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقین»[3]

خلق شده در زیباترین صورت ها: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ»[4]

و جان گرفته از نفخه ملكوتی : «وَ نَفَخَ فِیه مِنْ رُّوحِه»[5]

ملائك صف به صف بر آستانش به حضور آمدند و نور مطلق مهر «إِنّی جاعلٌ فِی الأرْضِ خَلیفه»[6]

بر پیشانی‌اش نهاد، و در محضر آموزگار هستی علم اسماء آموخت: « وَعَلَّمَ ءآدَم الأسْمَاء كُلَّهَا»[7]

و ملائك را برآن اسماء مطلع ساخت؛ و عرشیان و قدسیان به فرمان حضرتش به پیشگاه انسان به سجده افتادند:

«وَ إذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة اسْجدُوا لآدم…»[8] و كریم او را به كرامت خویش نوازش داد: «وَ لَقَدْ كَرَمْنَا بنی ءَآدم…. »[9]

به پاس این الطاف الهی، آن هنگام كه عرض امانت بر خلایق كردند، بار امانت به دوش كشید كه «نظر وی برعرض حق بود نه بر امانت، لذت عرض، ثقل امانت را فراموش گردانید، لاجرم لطف ربانی به زبان عنایت فرمود: « كه برداشتن از تو و نگاهداشتن از من، چون توبه طوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تو را برداشتم.»[10]

رضای حضرت دوست تنها بر حمل امانت استوار نشد، بلكه امر بر ادای آن به سوی اهلش نمود و خطاب آمد:

«إِنَّ الله یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ الی أَهلِهَا…»[11]

و آنان كه به درجة ایمان كامل رسیده اند و مصلین حقیقی هستند، هم بر حمل امانت و هم بر ادای آن فائق آمدند و لذا به آنان گفته شد:

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ … وَ الذَّینَ هُمْ لِأمانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».[12]

«إلاَّ الْمُصَلّینَ… وَالَّذینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون»[13]

و اما سر نهفته در آیات امانت این است كه، حضرت باری- تعالی- سخن از عرضة امانت، ادای امانات و رعایت امانات نموده ولی امانت خاصی را نام نبرده و شاید از همین جاست كه گفته‌اند: «امانت مفهومی گسترده و وسیع دارد.» و مفسران و اندیشمندان علوم اسلامی به استناد روایات پیامبر اكرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه – علیهم السلام- و صحابه برای مفهوم وسیع امانت مصادیق بیشماری را ذكر كرده‌اند، البته در برخی از وجوه امانت میان مفسران اهل سنت و شیعه اشتراك وجود دارد و در برخی تعابیر همچون- امانت امامت و ولایت- میان مفسران فریقین اختلاف نظر دیده می‌شود، و مادر این پژوهش به بررسی نقاط اشتراك و اختلاف مفسران اهل سنت و شیعه درتفسیر امانت می‌پردازیم.

كلیات طرح تحقیق:

1-1. بیان مساله:

در این پژوهش در صدد بررسی مقایسه‌ای مفهوم امانت، در اندیشه‌های مفسران شیعی و اهل سنت می‌باشیم. از آنجا كه در عالم، مالكیت همة امور به حضرت باری- تعالی- متعلق است و مالك حقیقی وجود حضرت حق است، و دیگر مالكیت‌ها از قسم مالكیت اعتباری است؛ ما را به این تفكر رهنمون می‌سازد كه؛ امانت مفهومی وسیع و فراگیر دارد كه مصادیق و نمونه‌های بیشماری را شامل می‌گردد؛ كه با بررسی آیات و تفاسیر و روایات، گستردگی مفهوم امانت، روشن می‌شود.

با این توضیح، این پرسش مطرح می‌گردد كه در نگاه تفاسیر و روایات، مصادیق امانات الهی چه مواردی هستند؟ و به دنبال آن، پرسش دیگر، به این موضوع می‌پردازد كه مفسران شیعی و اهل سنت چه تفاسیری از این موارد ارائه داده‌اند؟

در كدام موارد میان ایشان وفاق و اشتراك وجود دارد؟ و اختلاف رأی آنان در كدام موارد می‌باشد؟

سپس در این تحقیق برآنیم، تا با استخراج تعابیر امانت از تفاسیر و روایات، به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مفسران شیعی و اهل سنت پرداخته و موارد اشتراك و اختلاف نظر ایشان را مشخص نماییم.

ابعاد مختلف مسأله:

مسأله امانت از ابعاد مختلفی قابل بحث است؛ كه مروری كوتاه بر این ابعاد خواهیم داشت:

امانت در بعد اخلاقی: صفت «امانتداری» ازامهات اصول اخلاقی است، این اخلاق حسنه از اوصاف انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام- و مؤمنان حقیقی می‌باشد و حضرت محمد – صلی الله علیه و آله- قبل از رسیدن به مقام پیامبری در میان اعراب جاهلیت به «محمد امین» معروف بود، كه این خصلت«امانتداری» باعث شده بود، مردم در سپردن امانات به سوی پیامبر(ص) بشتابند.

امانت در بعد ادبی: بسیاری از ادبا و شاعران با استناد به برخی از آیات امانت، تعابیر خاصی برای آن قائل شده‌اند:

مولانا در مثنوی امانت را به عشق تعبیر كرده است؛

كرد فضل عشق انسان را فضول زین فزون جویی ظلوم است و جهول[1]

شیخ اجل سعدی نیز امانت را عشق دانسته است؛

مرا گناه خود است ار ملامت تو برم كه عشق بارگران بود و من ظلوم وجهول[2]

حافظ نیز در اشعار خود به امانت اشاره كرده و آنرا عشق داانسته:

«آسمان بار امانت نتوانست كشید قرعة كار به نام من دیوانه زدند[3]

فرشته عشق نداند كه چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاك آدم ریز[4]

در اشعار «عمان سامانی»[5] نیز مراد از امانت الهی در آیة‌ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ …» عشق است كه به صورت شرابی بر خلایق عرضه شد، و بار امانت عشق را انسان كامل حمل كرد كه او در نظر سامانی وجود مقدس حضرت سیدالشهداء – علیه السلام- می‌باشد.

امانت در بعد اجتماعی: یكی از پایه های قوی اجتماع، اقتصاد آن می‌باشد، كه تبادلات و روابط اقتصادی در سایة اعتماد و اطمینان متقابل صورت می‌گیرد، و این اعتماد حاصل نمی‌شود مگر در پرتو اصل امانتداری؛ لذا مدیران اقتصادی علاوه بر آگاهی و تخصص باید امین و متعهد باشند.

امانت در بعد فقهی: در تعریف امانت در فقه آمده : «امانت اسم است برای مال مورد ودیعت و یا هر مالی كه به واسطة عقد یا قانون به طور امانت در اختیار دیگری باشد.. » كه امانات را به 3 دسته تقسیم كرده‌اند: 1- امانات شرعیه 2- امانات معاوضی 3- امانات مالكی كه احكام امانت در بابی تحت عنوان احكام ودیعه ذكر شده است.[6]

امانت در بعد حقوقی: در ماده 607 قانون مدنی در تعریف ودیعه – امانت به معنای خاص- آمده:

«ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنكه آن را نگهدارد.»

امانت قانونی و امانت قراردادی نیز از اصطلاحات حقوقی می‌باشد.[7]

با توجه به ابعاد مختلف امانت، پژوهش فوق به بررسی امانت در آیات و تفاسیر و روایات می‌پردازد.

2-1- اهمیت مساله

  1. ضرورت تبیین و گسترش مطالعات قرآنی در جامعه:

با توجه به ضرورت فوق، بر مساله امانت از دید قرآن متمركز شده‌ایم.

  1. ضرورت انجام مطالعات مقایسه‌ای در حوزه تفسیر قرآن:

با توجه به ضرورت فوق، به بررسی مسألة امانت در تفاسیر شیعی و اهل سنت پرداخته‌ایم.

3-1- سوال های تحقیق:

  1. وجه اصلی اختلاف نظر مفسران اهل سنت وشیعه در تفسیر امانت در چیست؟
  2. وجه اصلی اشتراك نظر مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت در چیست؟

4-1- فرضیه‌های تحقیق:

  1. وجه اصلی اختلاف نظر میان مفسران اهل سنت و شیعی در تفسیر امانت به مساله ولایت و امامت امامان معصوم – علیهم السلام- مربوط می‌شود.
  2. در بیشتر موارد میان مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت وفاق نظر وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اشتراک بگذارید:

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

    پرداخت و دانلود



    نويسنده : داداش


    پایان نامه کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص
    دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
    فرمت فایلdocx
    حجم فایل193 کیلو بایت

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

    پرداخت و دانلود

    چكیده:

    قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند می‌گوید: پروردگارا! در برابر خود كسی را می‌بینم كه در دلم میلی و انسی به او احساس می‌كنم و چون خداوند یگانه، نجوای بنده یكدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را می‌خواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب كن…

    تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان: «خانواده در اسلام» با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین (علیهما السلام) ارائه می‌گردد.

    به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و ركن بنیادی جامعه است كه در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست می‌یابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تكامل معنوی و اخلاقی نائل می‌شوند. لذا خانواده عامل كمال‌بخشی، سكونت، آرامش و بالندگی به اعضای خویش است كه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا می‌كند. البته خانواده متأثر از عملكرد مذهب، آموزش و حكومت نیز می‌باشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می‌گردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، كمتر به خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده بیان شده: خانواده گروهی است متشكل از افرادی كه از طریق نسب و سبب و رضاع با یكدیگر به عنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‌كنند.

    اینك با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز بودنش، این ضرورت به چشم می‌خورد كه در باب خانواده پژوهش‌هایی كارآمد به عمل آید. انسان با تشكیل خانواده، مثلث نیازهای سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی، پوشش می‌دهد و از روابط آزاد كه عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع جنسی قرار می‌گیرد، جدا می‌شود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر می‌شود. اما مع‌الاسف دنیای امروز مطالب دیگری را تعقیب می‌كند و حتی فكر ازدواج را به زیر تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عرضگی و اسیر شدن می‌كشاند. لذا باید عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌كرده‌ها، شناسایی و با به كارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل كشانید.

    با توجه به مطالب فوق این پایان‌نامه مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ كلیات (تعریف و تبیین موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان همچون زرتشت، مسیحیت، یهود و اسلام و همچنین بنا بر ضرورت خانواده در اندیشه نظریه‌پردازان نیز بیان گردیده، بخش سوم بررسی جایگاه خانواده در اسلام و بیان ضروریات مورد نظر اسلام در این باب، آثار و فواید ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آمیختگی این حقوق با اخلاق پرداخته می‌شود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگی به پایان رسیده است.

    در این مطلب سعی شده است از منابع دست اول تفسیری و روایی و همین‌طور در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر موضوع از مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط استفاده گردد كه تعدد منابع نشان از توجه و كنكاش بیش از حد پژوهشگر دارد.

    بخش اول

    كلیات

    مقدمه:

    خانواده از ابتدای تاریخ تاكنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.

    اسلام به عنوان مكتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تكریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را كانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشكیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سكون و آرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مكتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده كردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است كلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در تمام سطوح،‌ حق‌مدارانه و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

    خانواده براساس اجتماع و به عقیده جامعه‌شناسان یكی از عوامل مهم ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه‌گذاری شده و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است كه در خانواده پدید آمده است. وضعی كه با تأسف، امروزه با آن مواجهیم، وجود تزلزل در اركان خانواده‌هاست. توضیح مسأله اینكه ما امروزه در بسیاری از خانواد‌ها شاهد عدم تفاهم، درگیری و نزاع و حتی متاركه و طلاق هستیم.

    بسیاری از فرزندان در محیط نابسامان خانواده رشد یافته و از تربیت درست و آرامش و سكونی كه لازمه رشد است، برخوردار نمی‌باشند. این امر در درازمدت زمینه‌سازی نابسامانی‌های رفتاری و حتی انحراف و لغزش بسیار است.

    جرم‌شناسان یكی از ریشه‌های جرم و انحراف را در نابسامانی خانواده می‌دانند و بررسی‌هایی كه در جوامع غربی و حتی در جوامع خودمان به عمل آمده نشان داده است كه بسیاری از مجرمان و منحرفان، كسانی هستند كه در خانواده نابسامانی پرورش یافته‌اند. در مورد سر و سامان دادن به این موضوع نظرات مختلفی عرضه شده است:

    1ـ گروهی تندرو حتی مسأله لغو خانواده را نظر داده بودند كه تجربه انقلاب كمونیستی در دنیا و لغو خانواده در آن سامان، آن‌ها را به خطایشان واقف گردانیده است.

    2ـ عده‌ای ریشه این نابسامانی‌ها را عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد دانسته و قائل شده‌اند كه با تأمین این حق،‌ مشكلات خانوادگی حل می‌شود.

    3ـ دسته سومی درست خلاف آن را نظر داده و گمان داشته‌اند كه اگر آزادی را از زنان سلب و آن‌ها را در محیط خانه محبوس سازند، به تربیت نسل درست و استوار قادر شده و می‌توانند ریشه همه نابسامانی‌ها را بخشكانند.

    4ـ اسلام در این زمینه رهنمودهایی براساس دریافت از وحی دارد كه اجرای آن می‌تواند نابسامانی‌های موجود را از بین برده و بشر را به سوی هدف خلقتش به پیش برد. در بینش اسلامی حیات خانواده مبتنی بر ضوابط ایمان و اخلاق و متكی به حقوق است كه دامنه آن در برگیرنده شأن زن، شوهر، فرزندان و والدین است و ما در این بررسی كوتاه سعی داریم به توضیح و تشریح آن بپردازیم. طبیعی است كه مستندات ما در این بررسی منابع اصیل اسلامی و تجربه علمای اسلامی در طول مدت چهارده قرن می‌باشد.

    1 ـ 1 ـ تعریف و تبیین موضوع:

    واژه خانواده در لغت‌نامه‌های عرب معادل واژه‌هایی همچون اهل البیت، عیال (ع.و.ل)، أسرة و زوج می‌باشد. از این رو به بررسی این كلمات می‌پردازیم:

    الف ـ تعریف لغوی عیال:

    عالَه: در معنی بهم نزدیكند. تحویل: اعتماد و اتكال نمودن به دیگری در هر چیزی كه دشوار و سنگین است.

    عیال: مفردش عیل است، یعنی چیزی سنگین.

    عالَه: سنگینی و فشار زندگی را تحمل كرد و از این معنی است سخن پیامبر(ص) كه: «أبدأ بنفسك ثم بمن تحوّل ـ هزینه و بخشش را از خویش آغاز كن و از عیال خویش آغاز كن.»

    أعال: اهل و عیالش زیاد شد.

    عول: جور و میل از حق. «عال الرجل یعول عولاً و عیالةً ای مال و جار»، عول فرائض از آنست كه چون سهام زیاده باشد به آن‌ها نقص و جور داخل شود. «فإن خضتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ایمانكم ذلك اونی الا تعدلوا ـ اگر ترسیدید كه در صورت گرفتن زنان بیشتر عدالت نكنید فقط یك زن بگیرید و یا از كنیزان اختیار كنید، آن نزدیك‌تر است به اینكه ظلم و بی‌انصافی كنید» این لفظ یكبار بیشتر در قرآن نیامده است.

    ب ـ تعریف لغوی أسر:

    أسر: بستن كسی با زنجیر و طناب چنانكه گویند: أسرت القتب ـ یعنی زین و برگ را به پشت مركب بستم، اسیر را هم به همین مناسبت اسیر نامیده‌اند، كه مقید و محدود می‌شود و سپس به هر چیزی كه گرفته شده و مقید است، اسیر گفته‌اند، هر چند كه با چیزی هم بسته نشود.

    جمع أسیر ـ أساری، أساری و أسری ـ است و در آیه «و یتیمناً و اسیرا» به كار رفته است. بعداً معنی اسیر گسترش یافته و در معانی (اسیر نعمت شدن) استعمال شده و همچنین درباره خانواده كه وسیله نیرومندی و تقویت مرد است و اسرة الرجل: یعنی خانواده مرد.

    الأسرة ج أسر: خانواده، عائله، زره محكم.

    ج ـ تعریف لغوی زوج:

    الزوج ج أزواج و زوجه: همنشین، قرین، همسر، جفت انسان، عیال، جفت هر چیز

    زوج به هر یك از دو همسر مرد و زن (نرینه و مادینه) و در حیوانات كه با هم جفت هستند و آمیزش جنسی نموده‌اند، گفته می‌شود و همچنین به هر دو جفتی، چه در مزاوجت و یا در غیر آن، مثل جفت كفش و نعلین و نیز به هر دو چیزی كه با یكدیگر شبیه یا همانند باشند، خواه شباهتی یكسان و یا ناهمسان باشد باز هم آن‌ها را ـ زوج ـ گویند.

    خدای تعالی گوید: «فجعل منه الزوجین الذكر و الأنثی ….»

    «و» قلنا یا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغداً حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمین…»

    «ولی واژه‌ی ـ زوجه ـ ناپسند است و به كار نمی‌رود (در قرآن نیامده است، می‌گویند: زوج المرئه: شوهر آن زن و زوجه الرجل: زن آن مرد) جمعش زوجات است.

    شاعر می‌گوید: «فبكا نباتی شجوهن و زوجتی ـ همسرم و دخترانم از غم و اندوهشان گریستند.»

    جمع زوج ـ ازواج ـ است. در آیه: «هم و ازواجهم» و «احشروا الذین ظلموا و أزواجهم»

    أزواجهم ـ یعنی یاران و كسانی كه در كردار و رفتار از ستمگران پیروی می‌كردند (كه در دوزخ هم با هم قرینند.)

    و آیه: «الی ما متعنا به أزواجاً منهم.» یعنی كسانی كه همسان و همگنان و اقران آن‌هایند. و آیات: «سبحان الذی خلق الأزواج» آگاهی و هشداری به این امر است كه اشیاء تمامشان از جوهر و عرض، ماده و صورت تركیب شده‌اند و این كه هر چیز ساخته شده و مصنوع از قاعده تركیب، عاری و مستثنی نیست.

    هر مصنوعی به ناچار، اقتضاء صانعی و سازنده‌ای دارد و این امر خود تنبیهی است برای این كه خدای تعالی فرد است (چون از حكم مصنوع خارج است ـ كان الله و لم یكن معه شیء … به حكم این آیه قرآن كه هو الاول و همچنین ـ لیس كمثله شیء ـ یعنی ذات باریتعالی از حكم و قانون اشیاء كه مركبند، خارج است.

    و آیه «خلقنا زوجین» این آیه روشن كرده است كه هرچه در عالم است زوج است از جهت این كه برای آن چیز، یا ضدی یا چیزی شبیه به آن، یا چیزی در تركیب آن هست و بلكه به هیچ وجه از تركیب و مركب بودن جدا نیست. در آیه اخیر: زوجین را از این جهت بیان كرد تا هشداری باشد برای بر این كه: شیء هر چند ضد و مثل و شبهی نداشته باشد اما از تركیب جوهر و عرض ناگزیر و جدانشدنی است و آن زوجین است.

    زوج: جفت ـ صنف. بهر دو قرین از مذكر و مؤنث در حیوانات كه ازدواج یافته‌اند گفته می‌شود: زوج. به هر دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطلاق می‌شود مثل یك زوج كفش (یك جفت).

    زوجه به معنی زن است جمع آن زوجات می‌باشد.راغب می‌گوید: آن لغت ردیء است. نگارنده گوید لذا زوجه و زوجات در قرآن نیامده بلكه زوج و ازواج به كار رفته است.

    زوج هم به زن اطلاق شده مثل: «و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج…» «و اگر اراده كنید تبدیل زنی را به زن دیگر….»

    و مثل «یا ادم اسكن انت و زوجك الجنه «ای آدم تو و زنت در بهشت بمانید»

    «و هم به مرد مثل «فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجاً غیره» پس اگر بعد از طلاق دوم باز طلاق داد شوهر زن را پس حلال نشود آن زن بر آن شوهر بعد از طلاق شوم تا اینكه به نكاح درآید و شوهر كند آن زن به شوهری غیر از شوهر اول.

    «و همچنین» قد سمع الله قول التی تجاد لك فی زوجها….»

    به تحقیق شنید خدا سخن آنكه مجادله می كرد تو را در كار شوهر خود ازواج نیز هم در زنان بكار رفته مثل «والذین یتوفون منكم و یذرون ازواجاً ـ و آنهایی كه می میرند از شما و وا می گذارند زنهای خود را « و هم در مردان»

    مثل «فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إذا ترضوا بینهم بالمعروف ـ پس منع نكنید ایشان را از اینكه به نكاح شوهران خود درآیند در صورتیكه از یكدیگر راضی شده باشند كه بخوبی زندگی كنند. «ظاهراً استعمال شدن ازواج در مردان فقط در این آیه است.

    زوج و ازواج در گیاهان نیز به كار رفته مثل « انبتت من كل زوجٍ بهیج ـ و بروید از هر گیاهی تازه و نیكو. «درباره حیوانات نیز آمده «قلنا احمل منها من كل زوجین اثنین ـ گفتیم ما نوح را بردار در آن كشتی از هر نر و ماده دو تا»« در زبان عرب زوجین به معنی یك جفت است و لفظ «اثنین» برای بیان آنست.

    یكی از اسرار عجیب خلقت نر و مادگی موجودات است. اگر در حیوان و گیاه این واقعیت وجود نداشت هیچ یك چیز، دو چیز نمی‌شد و جای از بین‌رفته‌ها پر نمی‌گردید و تولید و تكثیر مطلقاً معنایی نداشت ولی خداوند با این وسیله نقص عالم را جبران و آن را پیوسته به سوی كمال می‌راند. بشر با فكر ساده‌ی خود ابتدا آن را فقط در انسان و حیوان می‌دانست و در اثر پیشرفت علم احساس كرد كه این واقعیت در عالم گیاه نیز حكم‌فرماست و اگر نباتات به وسیله‌ی حشرات و بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد آمد. از قدیم بوجود نر و مادگی در بعضی درختان مثل خرما پی برده بودند ولی بعدها عمومیت آن روشن گردید.

    قرآن كریم پا را از همه فراتر گذاشته و مسئله نر و مادگی را در تمام موجودات اعلان می‌كند اعم از زنده و غیر زنده، درباره‌ی حیوان و انسان كه روشن است و بعضی از آیات آن گذشت. درباره‌ی نباتات آمده: «سبحان الذی خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لایعلمون ـ پاك و منزه است خدایی كه از روییدنی‌های زمین و از شما مردمان جفت‌ها (نر و ماده‌ها) قرار داد و از چیزهایی كه نمی‌دانید نیز جفت‌ها قرار داد.» در گذشته كه این واقعیت به ثبوت نرسیده بود، بزرگان ازواج را در آیه اصناف معنی می‌كردند ولی علم نشان داد كه قرآن چه مسئله عجیبی را مطرح می‌كند در آیه «و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین … و همه میوه ها را جفت قرار داد در زمین«گرچه نسبت زوجیت بخود ثمره داده شده ولی ظاهراً منظور تولید شدن آن‌ها در اثر زوجیت است بعضی از بزرگان آن را دو صنف گفته یكی مال زمستان و دیگری مال تابستان مثل بعضی میوه‌ها ولی این خیلی بعید است و با كلیت آیه كه فرموده: «من كل الثمرات» جور در نمی‌آید كه همه‌ی آن‌ها صیفی و شتوی ندارند.

    بالاتر از همه این آیه است كه می‌گوید: «و من كل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون» ـ و از هر چیزی آفریدیم نر و ماده شاید شما پند بگیرید.

    روشن می‌كند كه قانون نر و مادگی در تمام موجودات بدون استثناء جاری است امروز بشر پس از فرو رفتن در درون اشیاء و شكافتن ذرات و رسیدن به اتم دانسته است كه اتم‌ها از الكترون و پروتون تشكیل یافته‌اند. الكترون‌ها بار منفی دارند و پروتون‌ها بار مثبت‌ و نیز نر و ماده‌اند و موجودات همه از آن ذرات تشكیل یافته‌اند «سبحان ربك رب العزه عما یصفون.»

    «اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج ـ (ظاهراً مراد از زوج در این آیه و نظائر آن، نوع و صنف است یعنی زمین حركت كرد،‌ بالا آمد و هر صنف و هر جور روییدنی نشاط‌آور را رویانید.

    نوع و صنف یكی از معانی زوج است چنانكه راغب و اقرب و بیضاوی و ابن اثیر و طبرسی گفته است همچنین است آیات 7 شعراء، 10 لقمان، 7 ق و غیره.

    «و اذ النفوس زوجت» ظاهراً مراد از آن جفت شدن انسان‌ها با اعمالشان است درباره‌ی آن گفته‌اند: مراد ملكه‌های اعمال است كه شخص با آن‌ها مزدوج می‌گردد یا هر انسان بهم شكل خود از اهل آتش و بهشت قرین شود یا ارواح باجساد برگردد یا هر فریفته بفریبنده ملحق شود یا مؤمنین با حورالعین و كفار با شیاطین هم قرین گردند.

    قول اخیر عبارت اخرای كلام ماست و بنابر تجسم عمل مراد قرین شدن انسان با عمل خویش است. «هذا فلیذوقوه حمیم و غساق و آخر من شكله ازواج ـ «حمیم آب جوشان، غساق چنانكه مجمع گفته چرك بسیار بدبو، شكل، مشابه و نظیر است ازواج چنانكه گفته‌اند به معنی انواع و اقسام است یعنی: این آب جوشان و چرك بدبوست آن را و اقسام است یعنی: این آب جوشان و چرك بدبوست آنرا بچشند.

    «ادخلوا الجنه انتم و ازواجكم تحبرون ـ گفته شود به ایشان كه داخل شوید بهشت را شما با زنهای خود شادمان باشید«می‌شود گفت مراد از این ازواج زنان دنیوی انسان هستند كه اهل بهشت شده‌اند بقرینه‌ی آیه‌ای كه می‌گوید: «جنات عدن یدخلونها و من صلح من ابائهم و أزواجهم…» ـ كه آن خانه بهشتهای عدن است كه داخل می شوند ایشان آن بهشت 4 را و هر كه شایسته باشد از پدران و زنان ایشان. و شاید مراد ازواج بهشتی و حورالعین باشند.

    و همچنین آیه «احشروا الذین ظلموا ازواجهم و ما كانوا یعبدون. من دون الله فاهدوهم الی صراط الحجیم» امر شود به ملائكه كه جمع كنید آنان را كه ظلم كردند برخود به سبب شرك و تكذیب رسولان و جمع كنید اتباع و اشیاع ایشان را از كفار و آنچه را كه می پرستیدند از سوی خدا پس راه نمائید ایشان را به سوی راه جهنم.

    «ممكن است مراد زنان دنیایی باشد كه با شوهران شریك ظلم بوده‌اند و این وضع به خصوصی است كه زن و شوهر در دنیا با هم ظالم باشند و در آخرت نیز از هم جدا نشوند، چنانكه درباره‌ی ابولهب و زن او آمده: «سیصلی ناراً ذات لهب. و امراته حمالة الحطب» ـ به زودی در آید در آتشی زبانه دار وزن او هیزم كش است.

    متن کامل را می توانید دانلود نمائید

    چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

    ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

    همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

    موجود است

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

    پرداخت و دانلود



    نويسنده : داداش


    پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید
    دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
    فرمت فایلdocx
    حجم فایل297 کیلو بایت

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

    پرداخت و دانلود

    «چکیده»

    بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

    مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

    بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.

    دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

    شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

    برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.


    فهرست مطالب


    مقدمه
    «روش تحقیق»
    «قلمرو تحقیق»
    «بیان مسأله»
    «پیشینه تحقیق»
    هدف تحقیق:
    ۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
    ۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
    ۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
    ۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌
    ۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
    ۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
    ۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
    ۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
    ۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
    ۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
    ۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
    ۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
    ۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌
    ۱-۳-۲ حکم تنجیم :
    ۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
    ۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
    ۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
    ۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
    ۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
    ۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
    ۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
    ۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
    ۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
    ۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
    ۲-۱-۱ پیدایش ماه
    ۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
    ۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
    ۲-۱-۴ مدار گردش ماه
    ۲-۱-۵ قوانین کپلر
    ۲-۱-۶ اهله ی ماه
    ۲-۱-۷ حرکات ماه
    ۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
    ۲-۲-۱ جزر و مد :
    ۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
    ۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
    ۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
    ۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
    ۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
    ۲-۳-۱ انواع ماه قمری
    ۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
    ۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
    ۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
    ۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
    ۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
    ۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
    ۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
    الف- معیار بابلی ها
    ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
    ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
    ج-(mounder) معیار ماندر
    ۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
    ۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
    ۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
    ۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
    ۳-۱-۴ فروع رؤیت
    ۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
    ۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
    الف-اطلاق احادیث رؤیت :
    ب-احادیث خاص :
    ج- قرآن:
    د:عقل:
    ۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
    ۳-۱-۵ مؤید ها
    ۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
    ۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
    ۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
    ۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
    ۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
    ۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
    ۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
    ۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
    ۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
    ۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
    ۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
    ۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
    ۳-۲-۴ بیّنه در روایات
    ۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
    ۳-۲-۶ مفهوم عدالت
    ۳-۲-۷ معانی شهادت
    ۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
    ۳-۲-۸-۱ عدالت :
    ۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
    ۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
    ۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
    ۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
    ۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
    ۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
    ۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
    ۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
    ۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌
    ۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
    ۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
    ۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
    ۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»
    ۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
    ۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
    ۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
    ۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
    ۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
    ۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
    ۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
    ۳-۳-۶-۲ روایات :
    ۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
    ۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
    ۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
    ۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
    ۳-۴-۱-۱ اجماع:
    ۳-۴-۱-۲ روایات:
    ۳-۴-۱-۳ علم عادی:
    ۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :
    ۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
    ۳-۴-۳-۱ فرع اول :
    ۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
    ۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
    ۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
    ۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
    ۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
    ۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
    ۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
    ۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
    ۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
    ۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
    ۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
    ۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
    ۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
    ۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
    ۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
    ۳-۵-۸ نقد و بررسی
    ۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
    ۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
    ۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
    ۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
    ۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
    ۳-۵-۱۰-۴ سیره
    ۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
    ۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
    ۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
    ۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
    ۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
    ۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
    ۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
    ۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
    ۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
    ۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
    ۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
    ۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
    ۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌
    ۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
    ۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
    ۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
    ۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
    ۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
    ۴-۱ بخش اول « افقها »
    ۴-۱-۱ نظریه مشهور:
    ۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
    ۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
    ۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
    ۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
    ۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
    ۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
    ۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
    ۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
    ۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
    ۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
    ۴-۱-۶-۲ روایات :
    الف. روایات رؤیت هلال.
    ب- روایات شهادت به رؤیت
    ۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
    ۴-۱-۶-۴ عقل
    ۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
    ۴-۱-۶-۶ اجماع
    ۴-۱-۶-۷ شهرت :
    ۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
    ۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
    ۴-۲-۱ قرآن :‌
    ۴-۲-۲ روایات
    ۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌
    ۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
    ۴-۲-۳ روایات خاصه.
    ۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
    ۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
    ۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
    ۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
    ۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌
    ۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
    ۴-۲-۵-۵ علم
    ۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
    ۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
    ۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
    ۴-۲-۵-۹ پیامدها
    نتیجه :
    پیشنهادات:
    «فصل پنجم»
    ضمائم :
    ۱- جدایی زاویه ای
    ۲- مقارنه ماه و خورشید
    ۳- سن ماه
    ۴- حد دانژون
    ۵- مدت مکث
    ۶- ارتفاع هلال
    ۷- اختلاف سمت
    ۸- فاز ماه
    ۹- طول کمان هلال
    ۱۰- نا پیوستگی هلال
    ۱۱- ضخامت بخش میانی
    ۱۲- فاصله ماه از زمین
    منابع و مآخ

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

    پرداخت و دانلود



    نويسنده : داداش